استخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجريمة
من المتوقع أن تشهد أساليب مكافحة الجريمة تطورا سريعا مع بداية القرن الواحد والعشرين، واتجاها نحو الاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة من أجهزة رقابة إلكترونية وتحليل للأحماض النووية بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعرف على المجرمين والضحايا من خلال أدلة بصمات الأصابع وقرنيات العيون وقد بدأ النقاش يدور في بريطانيا حول ما ستؤدي إليه هذه الأساليب الجديدة من رفع لكفاءة جهود مواجهة الجريمة شريطة نشر الفهم السليم لها وترسيخ الوعي بأهميتها
ولكن التقدم التكنولوجي سيوفر أيضا مجالات جديدة للجريمة، فعمليات السرقة والاحتيال التي تتم عبر أجهزة الكمبيوتر ستنتشر وستصبح أكثر سرعة وتعقيدا، الأمر الذي سيعني زيادة صعوبة ملاحقة مرتكبيها
ومن المتوقع أن يستغل المجرمون شبكة الإنترنت في ارتكاب جرائم سرقة في بلاد أخرى، وأن تستهدف شركات الخدمات الإلكترونية بشكل خاص
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن خبراءها يعكفون حاليا على محاولة التنبؤ بما سيحدث من تقدم في أساليب الجريمة في المستقبل بهدف الاستعداد لمواجهتها
وتقدم التكنولوجيا الحديثة الكثير من الوسائل التي ستساهم مستقبلا في الحد من الجرائم ومنها أجهزة الرقابة الإلكترونية التي تثبت على أجساد المجرمين والخطرين، والتحليل الكيميائي للأحماض النووية
وهناك أيضا ما يعرف بنظم القياس الحيوي التي يمكنها التعرف على الأفراد بالاستعانة بالأدلة المستقاة من قرنيات العيون وبصمات الأصابع، بالإضافة إلى تعقب الأشخاص من خلال رائحة الجسد التي ينفرد بها كل إنسان
وقد بدأ بالفعل في بريطانيا استخدام أجهزة الرقابة الإلكترونية، وخلال عام تسعة وتسعين تم إطلاق سراح أكثر من أربعة عشر ألف سجين قبل انتهاء مدد سجنهم بموجب مشروع يحظر على المفرج عنهم الخروج من منازلهم خلال ساعات محددة من اليوم وتتم مراقبتهم بجهاز إلكتروني يثبت على معاصمهم أو سيقانهم وصرح متحدث باسم مصلحة السجون البريطانية بأن المشروع نجح بنسبة خمسة وتسعين بالمئة
وأما بالنسبة لاختبارات تحليل الحمض النووي، فهي تطبق حاليا على ما يجمع من أدلة في مسرح الجريمة ومقارنة آثار الحمض النووي الذي عثر عليه بما هو مسجل في ملفات تحتفظ بها الشرطة للمجرمين المدانين وغيرهم من المشتبه فيهم
ولكن هذا النوع من الاختبارات سيشهد تطورا في المستقبل بحيث سيمكن من خلال تحليل الحمض النووي التعرف على أعمار المجرمين وطولهم ولون عيونهم شعرهم وبشرتهم
ويؤكد اللورد سنزبوري أوف تيرفيل، وزير العلوم البريطاني أن الأبحاث العلمية التي تجري حاليا ستوفر في المستقبل وسائل متطورة لمكافحة الجريمة، وقال إنه ينبغي الاستفادة من كل سبل الاستعانة بالتكنولوجيا من أجل خفض معدلات الجريمة وبالتالي تحقيق تقدم نوعي في حياة المجتمعات الحديثة
 الرقابة الإلكترونية: هل تمنع الجريمة في المستقبل؟ |
من المتوقع أن تشهد أساليب مكافحة الجريمة تطورا سريعا مع بداية القرن الواحد والعشرين، واتجاها نحو الاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة من أجهزة رقابة إلكترونية وتحليل للأحماض النووية بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعرف على المجرمين والضحايا من خلال أدلة بصمات الأصابع وقرنيات العيون وقد بدأ النقاش يدور في بريطانيا حول ما ستؤدي إليه هذه الأساليب الجديدة من رفع لكفاءة جهود مواجهة الجريمة شريطة نشر الفهم السليم لها وترسيخ الوعي بأهميتها
ولكن التقدم التكنولوجي سيوفر أيضا مجالات جديدة للجريمة، فعمليات السرقة والاحتيال التي تتم عبر أجهزة الكمبيوتر ستنتشر وستصبح أكثر سرعة وتعقيدا، الأمر الذي سيعني زيادة صعوبة ملاحقة مرتكبيها
ومن المتوقع أن يستغل المجرمون شبكة الإنترنت في ارتكاب جرائم سرقة في بلاد أخرى، وأن تستهدف شركات الخدمات الإلكترونية بشكل خاص
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن خبراءها يعكفون حاليا على محاولة التنبؤ بما سيحدث من تقدم في أساليب الجريمة في المستقبل بهدف الاستعداد لمواجهتها
وتقدم التكنولوجيا الحديثة الكثير من الوسائل التي ستساهم مستقبلا في الحد من الجرائم ومنها أجهزة الرقابة الإلكترونية التي تثبت على أجساد المجرمين والخطرين، والتحليل الكيميائي للأحماض النووية
وهناك أيضا ما يعرف بنظم القياس الحيوي التي يمكنها التعرف على الأفراد بالاستعانة بالأدلة المستقاة من قرنيات العيون وبصمات الأصابع، بالإضافة إلى تعقب الأشخاص من خلال رائحة الجسد التي ينفرد بها كل إنسان
 بدأ استخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية في بريطانيا |
وقد بدأ بالفعل في بريطانيا استخدام أجهزة الرقابة الإلكترونية، وخلال عام تسعة وتسعين تم إطلاق سراح أكثر من أربعة عشر ألف سجين قبل انتهاء مدد سجنهم بموجب مشروع يحظر على المفرج عنهم الخروج من منازلهم خلال ساعات محددة من اليوم وتتم مراقبتهم بجهاز إلكتروني يثبت على معاصمهم أو سيقانهم وصرح متحدث باسم مصلحة السجون البريطانية بأن المشروع نجح بنسبة خمسة وتسعين بالمئة
وأما بالنسبة لاختبارات تحليل الحمض النووي، فهي تطبق حاليا على ما يجمع من أدلة في مسرح الجريمة ومقارنة آثار الحمض النووي الذي عثر عليه بما هو مسجل في ملفات تحتفظ بها الشرطة للمجرمين المدانين وغيرهم من المشتبه فيهم
ولكن هذا النوع من الاختبارات سيشهد تطورا في المستقبل بحيث سيمكن من خلال تحليل الحمض النووي التعرف على أعمار المجرمين وطولهم ولون عيونهم شعرهم وبشرتهم
ويؤكد اللورد سنزبوري أوف تيرفيل، وزير العلوم البريطاني أن الأبحاث العلمية التي تجري حاليا ستوفر في المستقبل وسائل متطورة لمكافحة الجريمة، وقال إنه ينبغي الاستفادة من كل سبل الاستعانة بالتكنولوجيا من أجل خفض معدلات الجريمة وبالتالي تحقيق تقدم نوعي في حياة المجتمعات الحديثة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق